محادثات باريس حول الرهائن تشير إلى اتفاق وشيك
أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، أمس الثلاثاء، أن محادثات الرهائن المحتجزين في غزة تحرز تقدماً، فيما تضاربت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن التقدم الحاصل في ملف الأسرى والمحتجزين والإعلان عن التوصل إلى اتفاق إطار حول صفقة تبادل جديدة، وبعدما كان قد اعتبر الاتفاق «إيجابياً وبناء» عاد ليعلن أن قواته لن تنسحب من قطاع غزة، وأنه لن يطلق سراح آلاف الأسرى الفلسطينيين، فيما هدد إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي المتطرف نتنياهو بالانسحاب من الحكومة حال التوصل إلى اتفاق، في حين أعلن زعيم المعارضة يائير لابيد رداً على بن غفير أنه سيمنح الحكومة شبكة أمان في صفقة تبادل الأسرى.
وقال كيربي إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان اجتمع مع مسؤولين قطريين، لبحث ملف الرهائن، وذلك في إطار جهود واشنطن لإبرام اتفاق يسفر عن الإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة.
وقال نتنياهو، إن إسرائيل لن تسحب قواتها من قطاع غزة، أو تطلق سراح آلاف المحتجزين الفلسطينيين. وأضاف في تصريحات بثها التلفزيون الإسرائيلي: «لن ننهي هذه الحرب دون تحقيق جميع أهدافها»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز».
وتعهد وزير الجيش الإسرائيلي، يؤاف غالانت، لأعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، بأن تحافظ إسرائيل على السيطرة العسكرية على قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، ما يمنحها حرية العمل على غرار الطريقة التي تعمل بها حالياً في الضفة الغربية. وكان رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، قد أعلن عقب لقاءات مع مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين ومصريين، أنه سيتم عرض مقترح هدنة في غزة وإطلاق سراح الرهائن على «حماس». وأضاف، خلال فعالية نظمها مركز «أتلانتك كاونسل» للبحوث في واشنطن، بأنه تم إحراز «تقدم ملحوظ» خلال المحادثات في باريس.
كما عبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن الأمل بالتوصل لاتفاق يقضي بوقف القتال في غزة مقابل الإفراج عن رهائن، بعد محادثات جرت في باريس شارك فيها مدير «سي أي أيه» وقطر ومصر.
وذكر أن حماس أعلنت أنها تدرس مقترحاً تم طرحه في باريس، بهدف وقف الحرب في قطاع غزة. وقال مسؤول كبير في الحركة إن مقترحاً لهدنة جديدة في الحرب على غزة سيشمل ثلاث مراحل منها إطلاق سراح رهائن تحتجزهم الحركة وسجناء فلسطينيين في السجون الإسرائيلية. وأضاف المسؤول أن المرحلة الأولى ستشمل الإفراج عن نساء وأطفال ومسنين وجرحى. غير أن أمين عام حركة «الجهاد الإسلامي» زياد النخالة أكد أن حركته «لن تنخرط في أية تفاهمات دون أن تضمن وقفاً شاملاً لإطلاق النار وانسحاب القوات الاسرائيلية، وضمان إعادة الإعمار، وحلاً سياسياً واضحاً يضمن حقوق الشعب الفلسطيني».
من جهة أخرى، كتب بن غفير، على منصة التواصل الاجتماعي إكس «اتفاق غير محسوب = تفكيك الحكومة».
لكن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، أعلن أنه سيدعم صفقة تبادل ويمنح الحكومة شبكة أمان، وذلك رداً على تهديدات بن غفير. وقال لابيد إن حزب «يش عتيد» سيوفر «شبكة أمان للحكومة كجزء من أي صفقة ستعيد المختطفين ال 136 المحتجزين في قطاع غزة»، مشيراً إلى أنه «في البند الأول، السطر الأول، في العقد بين الدولة ومواطنيها، ينص على أن الدولة مسؤولة عن حياتهم. ليس فقط من أجل صحتهم أو تعليم أطفالهم، بل من أجل الحياة بأبسط وأبسط معانيها. من أجل ضمان أن الدولة لن تتخلى عنهم أبداً ليموتوا». (وكالات)
تعليقات
إرسال تعليق