محامون: قانون تنظيم «المحاماة» يقضي على سلبيات المهنة
العين: منى البدوي أكد عدد من المحامين والمستشارين القانونيين، أن القانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2022 المتعلق بتنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية، يضع مهنة المحاماة في إطار واضح ومحدد، يضمن به حقوق جميع الأطراف، ويسهم في الحدّ من ظاهرة الدخلاء على المهنة من غير القانونيين الذين يقدمون استشارات قانونية للأفراد المتنازعين، ما ينعكس سلباً على حقوقهم. وذكر المحامي والمستشار القانوني سالم بهيان، أن القانون جاء في الوقت المناسب، خاصة في ظل ما تشهده مكاتب المحاماة بالدولة من نمو وتوسع، وهو ما يتطلب وضع إطار واضح يسهم في تعزيز أهداف المهنة والمحافظة على حقوق جميع الأطراف، من محامين وموكلين. مشيراً إلى أن السماح للمحامي غير المواطن بالشراكة في المكتب، يصب في مصلحة مكاتب المحاماة على المدى البعيد، ويسهم في استمراريتها وتطويرها ونموها وانتشارها ويدعم الاستقرار لجميع المتشاركين. وأضاف، أن من أبرز ما يسهم في تنمية العمل في مكاتب المحاماة، السماح لطاقم المكتب بالحضور في المحاكم، وهو ما يحقق استفادة المكتب من جميع طواقمه القانونيين، سواء كان مواطنين أو مقيمين، إلى جانب أنه يسهم في القضاء...