منظمات حقوقية تندد بعنف الشرطة الفرنسية خلال «احتجاجات التقاعد»
باريس - أ ف ب
شابت التظاهرات المستمرة منذ شهرين في فرنسا احتجاجاً على إصلاح نظام التقاعد، أعمال شغب ترافقت مع ممارسات عنيفة للشرطة في الأيام الأخيرة، على ما أفادت منظمات عدة للدفاع عن حقوق الإنسان.
ووجهت مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا دنيا مياتوفيتش الاتهام نفسه. وقالت: «أعمال العنف المتفرقة لبعض المتظاهرين أو أفعال أخرى مدانة ارتكبها آخرون خلال تظاهرة، لا تبرر الاستخدام المفرط للقوة من عناصر تابعين للدولة. هذه الأعمال لا تكفي كذلك لحرمان متظاهرين سلميين من التمتع بحرية التجمع».
في المقابل، اعتمدت المنظمات غير الحكومية لهجة لاذعة أكثر، فقال رئيس رابطة حقوق الإنسان باتريك بودوان: «الانجراف الاستبدادي للدولة وإضفاء الطابع العنفي على العلاقات بواسطة الشرطة، وأعمال العنف على أنواعهاـ والإفلات من العقاب تشكل كلها فضيحة مدوية».
واتهمت الرابطة السلطات بالمساس «بحق المواطنين في الاحتجاج من خلال الاستخدام غير المتناسب والخطر للقوة».
وانتقدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» من جهتها «الاحتواء التعسفي للحشود وتكتيكات مكافحة الشغب».
* بلاك بلوك
ورأى وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، أن الشرطة اكتفت بالتحرك لمواجهة «المنحى المتطرف» الذي سلكه «المخربون» المنضوون في صفوف «اليسار المتطرف» الذين يندسون بين المتظاهرين لإثارة أعمال شغب.
وشوهد كثير من الشباب الملثمين يشعلون حاويات نفايات ويحطمون واجهات محال، ويلقون حجارة أو مفرقعات باتجاه القوى الأمنية. وقالت السلطات إن نحو 1500 «مخرب» أعضاء في ما يسمى «بلاك بلوك»، وهي مجموعات مخربين متطرفة، اندسوا ضمن موكب الاحتجاج في باريس الخميس. وأصيب 441 شرطياً ودركياً بجروح خلال تظاهرات الخميس، في فرنسا.
وأشار الوزير إلى أن 11 تحقيقاً بوشر في حق عناصر في الشرطة. وأوضح: «قد يكون عناصر في الشرطة أو الدرك غالباً ما يشعرون بالإنهاك، ارتكبوا على صعيد فردي ممارسات قد تتعارض مع ما تعلّموه»، مشدداً في الوقت ذاته على العمل «الرائع» للقوى الأمنية «لتجنب وقوع أي قتيل».
وأوقف أكثر من 450 شخصاً خلال تظاهرات الخميس، الأعنف منذ بدء الاحتجاج على إصلاح نظام التقاعد الذي يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً. ومنذ تمرير المشروع من دون تصويت في البرلمان، تنتشر أشرطة مصورة عبر وسائل التواصل تظهر عناصر من الشرطة الفرنسية يدفعون متظاهرين أو ينهالون عليهم بالضرب.
* إصابات خطرة
وقالت بينيديكت جانرو مديرة «هيومن رايتس ووتش» في فرنسا:«يبدو أن السلطات الفرنسية لم تستخلص العبر، ولم تراجع سياساتها وممارساتها في احتواء الحشود» منذ تظاهرات «السترات الصفراء» في 2018 و2019، الذي يقارن التحرك الحالي بها.
وفتحت النيابة العامة في باريس ثلاثة تحقيقات على الأقل بشبهة العنف من شخص يتمتع بسلطة رسمية في الفترة الأخيرة على ما أفاد مصدر مطلع على الملف. وبوشر أحد هذه التحقيقات في 14 مارس/ آذار بعدما تقدمت والدة تلميذة في مدرسة ثانوية تدعى فاني وتبلغ 15 عاما، بشكوى بعدما أصيبت على جبهتها بشظية يرجح أنها ناجمة عن إلقاء الشرطة قنبلة لإبعاد المتظاهرين.
وجاء في الشكوى، أن شرطيين اثنين ضرباها بهراوة عندما كانت على الأرض. وتفيد تقارير لجماعات حقوقية، أن الشرطة قد تكون تسببت بإلحاق إصابة برجل، ما اضطر الأطباء لإخضاعه لجراحة.
وقال قائد شرطة باريس لوران نونيز خلال الأسبوع الحالي، إن القوى الأمنية لا تتدخل إلا عند تشكل مجموعات «بنية ارتكاب أعمال عنف».
تعليقات
إرسال تعليق