شرخ قضائي لبناني يواكب دخول الشغور الرئاسي شهره الرابع

بيروت: «الخليج»، وكالات

يدخل الشغور الرئاسي للبناني، اليوم الثلاثاء، شهره الرابع من دون أن تلوح في الأفق أي معطيات تؤشر إلى قرب إنجاز هذا الاستحقاق لا سيما أنه لا جلسة انتخاب لرئيس الجمهورية هذا الأسبوع أيضاً، فيما تأجلت الجلسة الحكومية لبحث الملف التربوي التي كانت مقررة بعد غد الخميس بانتظار إنجاز تفاصيله من قبل وزارة التربية، في وقت ينتظر أن يجتمع مجلس القضاء الأعلى لمعالجة الأزمة القضائية القائمة وحسم الخلاف بين النيابة العامة التمييزية والمحقق العدلي بانفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، خصوصاً مع ظهور انقسام عمودي بين القضاة في قصر العدل ومحاولات لنقل مكتب البيطار إلى قصر عدل الجديدة، بينما أعلن الاتحاد العمالي العام، الإضراب العام في الثامن من الشهر المقبل، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية، وارتفاع سعر الدولار.

وينتظر أن يجتمع مجلس القضاء الأعلى هذا الأسبوع ويتخذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الأزمة القضائية على خلفية التحقيقات بانفجار المرفأ بين النائب العام التمييزي غسان عويدات والقاضي طارق البيطار والادعاءات المتبادلة بينهما. وفي هذا السياق، تقدم النائب علي حسن خليل، الوارد اسمه في ادعاء القاضي طارق البيطار ضمن تحقيقات انفجار المرفأ، بشكوى جزائية ضد البيطار أمام القاضي عويدات وأخرى أمام التفتيش القضائي عن أخطاء مسلكية ارتكبها. وكشفت وسائل إعلام لبنانية أن «وزير العدل هنري خوري سيعود ويستأنف نشاطه صباح اليوم ويعالج الشرخ الحاصل بين القضاة كما سيعمل على إيجاد مخرج لملف مرفأ بيروت»، مشيرة إلى وجود «انقسام وشرخ عمودي بين القضاة في قصر عدل بيروت». وكشفت المصادر أن «هناك محاولات يقوم بها البعض لنقل مكتب المحقق العدلي طارق البيطار إلى قصر عدل الجديدة-المتن ولكن حتى هذه اللحظة لا يوجد مخرج قانوني لهذه الصيغة».

من جانب آخر، أعلن مصرف لبنان المركزي في بيان أنه مدد أمس الاثنين تعميماً يسمح للبنوك بشراء الدولار بلا حدود عبر منصة صيرفة التابعة له إلى آخر فبراير/ شباط. وفي هذا السياق، ذكر المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي أمس، أنه «على الحكومة اللبنانية اليوم واجب اتخاذ الإجراءات القانونية، لاستعادة الأصول المغسولة في ملف اختلاس وتبييض الأموال، المتهم بها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة».

في غضون ذلك، أعلن الاتحاد العمالي العام تنفيذ إضراب عام على كافة الأراضي اللبنانية يوم 8 شباط/ فبراير المقبل، بمشاركة قطاع النقل البري والمستشفيات الحكومية والمعلمين ونقابات المهن الحر، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع سعر الدولار الأمريكي.إلى ذلك يصِل إلى بيروت غداً الأربعاء السفير بيار دوكان المكلّف بتنسيق المساعدات الدولية إلى لبنان ومتابعة تنفيذ مقررات مؤتمر «سيدر واحد»، وسيلتقي كبار المسؤولين اللبنانيين، وذلك للبحث في الملفات المتعلقة بمشكلات الطاقة وبرامج تمويل استجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر البنك الدولي بالتفاهم والتنسيق مع مصر والأردن.

صحيفة الخليج http://yasiuae.net/?p=160470&feed_id=8623